راديو بسمة - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، ونقابة تجارة المواد الغذائية، إن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني والذي يلبي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لن يطرأ عليه أي ارتفاعات.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الراهنة، ونظراً الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية فإننا حريصون على ابقاء السلع الأساسية ضمن أسعارها المعمول بها، وسيتم دراسة أي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وأشادت الوزارة، بموقف النقابة والقطاع التجاري على هذا الالتزام النابع من المصلحة الوطنية العليا، مؤكدة على أن الشراكة وتضافر الجهود يعزز من إمكانيات التخفيف من تداعيات الحرب التي تضرب جل اقتصاديات البلدان.

وبينت، أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.